دولت بجای تکیه بر پیش فروش بلندمدت باید بر فروش آنی تمرکز کند/ پالایشگاه‌ها مکلف شوند درصدی از خوراک خود را از بورس انرژی ایران تامین کنند

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به مسیری که این طرح در افکار عمومی از ابتدای طرح موضوع تا به امروز طی شده است؛ می گوید: طرح فروش ریالی نفت که در افواه عمومی، تحت عنوان گشایش اقتصادی مطرح شده بود و البته نامگذاری غیر دقیق و عوامانه ای هم بنظر می رسد؛ حاوی چند رکن اساسی و مهم است که دیدگاه خودم را درباره هر کدام از ارکان این طرح بصورت جداگانه مطرح می کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه افزود: یک رکن این طرح، به این مساله باز می گشت که نفت خام و میعانات گازی بصورت ریالی در داخل کشور پیش فروش شود؛ مستحضر هستید که کارشناسان کشور سالهاست درباره این ضرورت که اقتصاد ایران نیازمند یک بازار متشکل داخلی در حوزه نفت ،میعانات و فرآورده هاست، صحبت می کنند و اساسا مبتنی بر این دیدگاه بود که در سالهای گذشته تلاش شد تا بورس انرژی در کشور ایجاد شود. اما متاسفانه بدلیل اینکه وزارت نفت اعتقاد جدی به بازار ریالی نفت، میعانات و فرآورده نداشت؛ بازار انرژی بصورت بسیارحداقلی درکشور فعالیت می کرد و تقریبا هیچ فعالیت جدی در خصوص گره گشایی از مسائل و مشکلات تحریمی یا علامت دهی در مورد قیمت یا ایجاد بازیگران عرضه پایین دستی نفت و گاز انجام نگرفت.

 نماینده مردم تهران، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس یازدهم در ادامه صحبتهایش در تشریح ابعاد دیگر طرح خاطرنشان کرد:  بعبارت دیگر، اتفاق و ضرورتی که باید اجرایی شدن آن در سالهای قبل در دستور کار قرار می گرفت و البته در حال حاضر هم دیرنشده و می توان آنرا آغاز کرد؛ بازارسازی در حوزه فروش نفت، میعانات و فرآورده هاست. بدون تردید، اگر این اتفاق در گذشته جدی گرفته می شد ما در دوران تحریم کمتر آسیب پذیر بودیم و می توانستیم شرکت هایی را داشته باشیم که این شرکتها به شکل حرفه ای، بخش بزرگتری از نفت خام تولیدی و میعانات ما را تبدیل به فرآورده کنند . به این ترتیب اساس اتکای اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و میعانات کاهش پیدا می کرد.

خاندوزی با اشاره به تبعاتی که فقدان این ظرفیت سازی ها در اقتصاد ایران داشته، گفت: بدلیل اینکه این ظرفیت سازی در داخل انجام نشد، امروز بخشی از کشتی های ما در آبهای بین المللی تبدیل شده اند به انبار میعانات گازی و فقط برای نگهداشت میعانات اضافه از آنها استفاده می شود. اتفاق دیگری که رخ می داد این بود که ما می توانستیم از طریق شبکه های ارتباطی کشورهای همسایه و منطقه خودمان هم درآمدهای ارزی بیشتری را در دوران تحریم بدست بیاوریم و هم اینکه کشورهای منطقه را هم به تولیدات ایران تا حدی وابسته کنیم.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: می خواهم بگویم که این اتفاق، یعنی بازار سازی در حوزه نفت، میعانات و فرآورده ها سالها مورد نظر دلسوزان کشور، کارشناسان و اساتید اقتصادی بوده است؛ اما دقیقا کوتاهی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه باعث شد تا بورس انرژی در کشور ما، اینقدر نحیف و کم خاصیت باقی بماند. اگر در بطن این اتفاق و مصوبه جدید هدف گیری این باشد که به پایداری بورس انرژی ایران کمک کند و منجر به این شود که این بازار تبدیل به یک بازار متشکل داخلی شود و حتی کشورهای منطقه هم برای تامین نیازها و خرید، نفت و میعانات و فرآورده های خودشان به تدریج به بورس انرژی ایران مراجعه بکنند؛ این هدفگیری قابل توجهی است. اما از ظواهر امر پیداست که با توجه اینکه اقتصاد در یک مخمصه بودجه ای قرار دارد؛ بیشتر هدف تامین مالی دولت در پشت پرده و پس این مصوبه گنجانده شده است.

احسان خاندوزی در پاسخ به این پرسش که برای اجرای موفقیت آمیز این طرح چه مسایلی باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: نکته دوم این است که اگر ما بنا داریم که تامین مالی دولت را انجام دهیم؛ اولا باید برای این مدل جدید تامین مالی به شکل گام به گام عمل کنیم، یعنی در سررسیدهای کوتاه مدت و در مقادیر کمتر به شکل پایلوت این الگو را پیاده سازی کنیم، تا نقاط ضعف و قوت این شیوه تامین مالی مشخص شود و بیش از آنکه بخواهد صرفا بار بازپرداخت آن بر دوش دولت خاصی بیفتد در همین دوره یکساله دولت دوازدهم هم بتوانیم آثار آنرا ببینیم و در قانون بودجه سال 1400 ابعاد بار مالی آنرا محاسبه کنیم.

او در ادامه افرود: مساله بعدی آن است که باید تاثیر این ابزار جدید تامین مالی را بر سایر ابزارهای تامین مالی دولت ببینیم؛ بعبارت دیگر اگر این ابزار جدید مالی باعث بشود تا دولت اساسا از هدف اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت چشم پوشی کند و بخواهد به شکل روزمره ای مشکل تامین بودجه جاری و آتی را از این طریق تامین کند بدون اینکه گامی در راستای اصلاح بلندمدت اقتصادی بردارد، حتما این مصوبه به لحاظ استراتژیک و راهبردی به ضرر کشور خواهد بود تا بخواهد منفعتی را تامین کند.

نماینده مردم تهران افزود: مساله بعدی این است که این ابزار جدید باید نسبت خود را با سایر بازار دارایی های کشور مشخص کند،  یعنی ما بدانیم که این کف و سقف سود و میزان ریسکی که در این ابزار جدید هست، چه تاثیری بر روی بازیگران سایر بازارهای مختلف خواهد داشت و آیا این ابزارموجب می شود بخشی از نقدینگی که در بازارهایی چون ارز و مسکن و...است به اینجا منتقل بشود یا نه؟ همچنین باید بررسی شود که آیا این ابزار جدید بر روی سپرده های بانکی و تبدیل  شبه پول به پول در اقتصاد ایران اثر مثبت دارد یا منفی؟ و در کل آثاری از این دست را به نسبت سایر بازارهای دارایی مالی و غیر مالی باید سنجیده شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از نقاط ضعف این مصوبه این است که متاسفانه در زمینه سنجش آثار آن، هیچ سناریوسازی نسبت به پویایی های آینده صورت نگرفته و بنابراین سیاستگذار کشور نمی داند مثلا در سال 1401 چه اتفاقی در زمینه ابعاد بودجه ای خواهد افتاد و چه تاثیری در سایر شاخص های قتصادی خواهد داشت؟ و این اوراق بر اساس پیش نویش منتشره فاقد سقف سود هستند، اما کف تضمین شده را دارند، می تواند اثرات خطیری بر روی رفتار فعالان اقتصادی داشته باشد که بار بودجه ای سالهای آینده هم نامشخص و نامفهوم است.

خاندوزی در تشریح موضوعات بعدی که در جریان  بررسی و اجرای این طرح باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: رکن بعدی کل طرح این است که بر اساس اصراری که مجلس داشت که این ابزار صرفا در راستای تامین کسری بودجه استفاده نشود و تبدیل به رویکردی برای تشکیل بازار انرژی داخلی شود، بنابراین بجای تکیه بر پیش فروش بلندمدت باید با فروش آنی شروع شود تا بتواند بتدریج  بازارهای آتی را شکل دهد . در ادبیات اقتصادی هم تاکید شده که اقتصادهایی که می خواهند به سمت طراحی بازارهای آتی چه سلف و چه فیوچرز خودشان بروند؛ حتما باید بازار نقد و آنی آن محصول را طراحی کرده باشند. ما چگونه می خواهیم در مورد محصولی که بازار نقد و آنی آن در کشور چیزی نزدیک به صفر عمل می کند و هیچ تقاضای موثری برای آن وجود ندارد بسمت ایجاد بازار سلف و فیوچرز آن برویم؟

نایب رییس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: برای اینکه این نقیصه رفع بشود پیشنهاد جدی ما این است که باید در زمینه طرف تقاضای بلندمدت نفت خام و میعانات در کشور زمینه سازی، ظرفیت سازی و بازار سازی شود. بعبارت دیگر اگر پالایشگاه های موجود کشور مکلف شوند همیشه درصدی از خوراک خود را از طریق بورس انرژی ایران تامین کنند و تشویق های لازم برای تشکیل پالایشگاه های کوچک در کشور ایجاد شود و پایدار هم بماند؛ باعث می شود تا آرام آرام، طرف تقاضای این بازار در داخل کشور شکل بگیرد.

خاندوزی در پایان خاطرنشان کرد: در غیر اینصورت اگر این اقدامات صورت نگیرد؛ ثمره این خواهد بود که علی رغم عرضه این اوراق در بازار و فروش یک بشکه نفت یا فروش صد ها هزار بشکه نفت، در حوزه تقاضا اتفاقی رخ نمی دهد و پالایشگاه های موجود ایران ترجیح می دهند، بر اساس همان مکانیسم حسابداری تعهدی قبلی که با شرکت پخش و پالایش داشتند و همان مناسباتی که در داستان هدفمندی یارانه ها و تبصره 14 بودجه وجود دارد، به همان مسیر معیوب و آسیب زننده گذشته ادامه دهند و هیچگاه تقاضای موثری در حوزه بورس انرژی ایران شکل نخواهد گرفت. این هم ضرورت دیگری است که پیشنهاد جدی ما در مجلس شورای اسلامی بوده تا اگر قرار است طرحی تصویب شود، با رعایت این شرایط و قیود باشد تا مشکلاتی که در گذشته در خصوص اجرای طرح های اقتصادی مشاهده می شد دوباره تکرار نشود.

پربیننده ترین تأخیر در واریز پول فروش سهام عدالت را گزارش دهید اجرای برنامه‌های اقتصادی خبر از شکست تحریم آمریکا می‌دهد/ گشایش اقتصادی به زودی در کشور صورت می‌گیرد اگر بیمه بیکاری کرونا را نگرفتید بخوانید مهاجرت، سیاه یا سفید؟/ قبل از اقدام برای مهاجرت باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ بهبود اوضاع معیشتی با افزایش ساخت‌وساز مسکن

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک مجلس حوزه نفت مجلس شورای اسلامی وزارت نفت فروش نفت کمیسیون اقتصادی مجلس مهدی بیک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت میعانات و فرآورده ها بورس انرژی ایران ابزار جدید پالایشگاه ها اقتصاد ایران تامین مالی نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۲۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشاغل خاص» زیر تیغ عدالت مالیاتی

تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. با هدف قراردادن بخش‌هایی با پرداخت‌های مالیاتی پایین نسبت به اندازه اقتصادی‌شان دولت می‌تواند تضمین کند که همه کسب‌وکار‌ها سهم عادلانه خود را در حمایت از خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی سهیم می‌کنند. اولویت دادن به دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای تحقق نظام مالیاتی عدالت محور، کاهش فرار مالیاتی بخش‌اصناف و همچنین تحقق رفع تبعیض در نظام مالیاتی بسیار مهم و ضروری است. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بخش مشاغل بسیار پایین است و بخش عمده مشاغلی که مالیات خود را به درستی پرداخت نمی‌کنند، بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند. از طرفی دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مبتنی بر بحث رفع تبعیض و تحقق عدالت مالیاتی است، زیرا کارمندان و کارگران با سرانه مالیاتی 11 میلیون تومانی، بسیار بیشتر از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مثل بنگاه املاکی، طلافروشان یا آرایشگاه‌های زنانه مالیات پرداخت کردند و دریافت مالیات کمتر از این مشاغل خاص با درآمد‌های چند ده برابر بیشتر از کارگران، تبعیض بزرگی است. 

تمرکز بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، یک رویکرد راهبردی برای افزایش انطباق مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی است. با بررسی دقیق بخش‌هایی که باوجود فعالیت‌های اقتصادی قابل توجهی که دارند، حداقل به درآمد‌های مالیاتی کمک می‌کنند، دولت می‌تواند فرهنگ پاسخگویی و یکپارچگی را در جامعه تجاری پرورش دهد. این تلاش هدفمند می‌تواند به کاهش اختلافات در سطوح پرداخت مالیات کمک و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به مقررات و تعهدات مالیاتی مشابهی پایبند هستند. 

علاوه بر این با پرداختن به تفاوت‌های مالیات اعطایی بین مشاغل پردرآمد و کارگران متوسط، سیستم مالیاتی می‌تواند در جهت رفع تبعیض و ترویج عدالت مالیاتی کار کند. ایجاد زمینه بازی مساوی که در آن همه مالیات دهندگان، صرف نظر از نوع شغل مبتنی بر سطح درآمد اکتسابی به پرداخت مالیات بپردازند، بسیار ضروری است. با تمرکز بر مالیات بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، دولت می‌تواند نابرابری را کاهش دهد، عدالت را ترویج و یک سیستم مالیاتی متعادل‌تر و عادلانه ایجاد کند. 

به باور کارشنان، تجربه دولت در هدف قراردادن مشاغل خاص با درآمد‌های کلان و دریافت مالیات‌های قابل توجه از آن‌ها در سال 1402 و طبق آمار و ارقام مالیاتی بسیار درست بوده است و یک سابقه ارزشمند برای تصمیم گیری‌های سیاست‌های مالیاتی آینده است. با استفاده از داده‌های مالیاتی و تجزیه و تحلیل آن‌ها در سال گذشته نشان داده شد که بیش از 50 درصد مالیات بخش مشاغل از یک درصد مؤدیان فعال در بخش مشاغل و اصناف دریافت شده است. این تأکید بر مالیات واقعی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و تضمین می‌کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را برای حمایت از خدمات عمومی و طرح‌های توسعه ملی سهیم می‌کنند. 

حذف شکاف مالیاتی بخش مشاغل  با تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص 

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص و اصناف با درآمد‌های کلان به «جوان» می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که به نسبت حجم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد ولی مالیات کمتری نسبت به سهم خود در اقتصاد به دولت پرداخت می‌کند، بخش مشاغل و اصناف هستند. بخش مشاغل حدود 20 الی 30 درصد کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، اما مالیات پرداخت شده در این بخش تنها 6 درصد درآمد‌های مالیاتی کشور است. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه بخش اصلی در زمینه عدم تمکین مالیاتی و وقوع برخی فرار‌های مالیاتی در بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان است، می‌افزاید: بخش اصلی فراری از پرداخت مالیات، برخی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند و از همین رو تمرکز بر مشاغل خاص جهت پرداخت مالیات واقعی خود باید صورت بپذیرد. این رویکرد باید بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باشد. به مانند تجربه دو سال گذشته در دولت سیزدهم که مالیات از بخش‌های بزرگ و با درآمد‌های کلان دریافت شده است. طبق داده‌های مالیاتی سال 1402، تنها یک درصد از کل مؤدیان در بخش مشاغل، معادل 50 درصد کل مالیات بخش مشاغل را پرداخت کرده‌اند که به معنای تمرکز صحیح دولت سیزدهم بر دریافت مالیات از مشاغل خاص است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص موجب تحقق عدالت مالیاتی در بخش مشاغل خواهد شد، می‌گوید: تمرکز بر مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد در اقتصاد کمک کند. کسب‌وکار‌هایی با درآمد‌های کلان توانایی پنهان کردن سود و فرار مالیاتی را دارند که در نهایت منجر به تمرکز ثروت در دست افراد معدودی می‌شود. با حصول اطمینان از اینکه این مشاغل سهم منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند ثروت را به طور عادلانه‌تری توزیع و جامعه عادلانه‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل می‌تواند به درآمدزایی بیشتر برای دولت کمک کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، مشاغل با درآمد‌های کلان اغلب از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در نتیجه باعث از دست رفتن درآمد قابل‌توجهی برای دولت می‌شود. با تمرکز بر دریافت مالیات از این مشاغل خاص و اطمینان از پرداخت مالیات آنها، دولت می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و از این پول برای تأمین مالی خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی استفاده کند. 

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. با حصول اطمینان از پرداخت سهم منصفانه از مالیات، دولت می‌تواند زمین بازی برابر همه مشاغل ایجاد کند و از فرار مالیاتی که رقابت را در بازار مخدوش می‌کند، جلوگیری کند که این امر می‌تواند کارآفرینی، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تشویق و منجر به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شود. بنابراین، عادلانه است که مشاغل سهم منصفانه خود را به جامعه‌ای که از عملیات آن‌ها پشتیبانی می‌کند، سهیم شوند. 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل برای ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه، کاهش نابرابری درآمد، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت، ارتقای رشد و توسعه اقتصادی و تضمین عدالت مالیاتی ضروری است. برای دولت ضروری است که با فرار مالیاتی مقابله و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به ویژه آن‌هایی که درآمد بالایی دارند، سهم عادلانه مالیات خود را بپردازند. تنها با انجام این کار می‌توانیم جامعه‌ای عادلانه‌تر و مرفه‌تر برای همه بسازیم. 

دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها 

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصاد کلان در مورد اهمیت تمرکز بر مالیات‌ستانی از مشاغل خاص به «جوان» می‌گوید: تمرکز صحیح سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر مشاغل خاص، گامی تعیین‌کننده در جهت افزایش انطباق مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای انصاف و عدالت در نظام مالیاتی بوده است. دولت با هدف قراردادن بخش‌هایی با سطوح بالای درآمدی و در عین حال مالیات پرداختی بسیار ناچیز نظیر بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، به دنبال تحقق نظام مالیاتی عدالت‌محور و در عین حال کاهش شکاف مالیاتی بین درآمد واقعی و نظام مالیاتی کشور است. این رویکرد با تکیه بر پیاده‌سازی سیستم مالیاتی هوشمند مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های مختلف و سیستم اطلاعاتی قوی توانسته است که نقشی محوری در شناسایی شیوه‌های فرار مالیاتی، ساده‌سازی فرآیند‌های مالیاتی و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیات‌ها از سوی بخش مشاغل به خصوص مشاغل خاص با درآمد‌های کلان ایفا کند که مسیر سه سال گذشته به خوبی این موضوع را نشان داده است. 

وی ادامه می‌دهد: بخش اصناف که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، در طول سال‌های گذشته همواره نسبت به اندازه اقتصادی واقعی خود در مقایسه با مالیات پرداختی، از سهم مالیاتی نامتناسب و پایینی برخوردار بوده است. نگاهی به مالیات پرداختی مشاغل خاصی نظیر بنگاه‌های املاکی، طلافروشان و رستوران‌داران بیانگر این است که این مشاغل بسیار پایین‌تر از یک کارگر فعال در بخش خصوصی مالیات پرداخت کردند و این مسئله ناعدالتی در نظام مالیاتی را تشدید کرده است. به این صورت که باوجود درآمد قابل توجهی که این مشاغل خاص دارند، توانسته‌اند از پرداخت کامل و واقعی مالیات خود اجتناب کنند. 

اقبالی تصریح می‌کند: در پاسخ به این چالش‌ها، دولت سیزدهم با تمرکز بر شفافیت ایجاد شده در مسیر تراکنش‌های بانکی با ساماندهی دستگاه‌های پوز و همچنین جمع‌آوری داده ذیل سیستم مالیات ستانی هوشمند را در اولویت قرار داد که خروجی آن افزایش تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص بوده است. این رویکرد دولت را قادر ساخت تا قابلیت‌های اجرایی خود در زمینه دریافت مالیاتی را افزایش دهد و پیشرفت چشمگیری در کاهش شکاف مالیاتی در برخی مشاغل خاص داشته باشد. 

وی می‌افزاید: در حالی که هنوز جای پیشرفت و کاهش شکاف مالیاتی در بخش اصناف و مشاغل خاص با درآمد‌های کلان وجود دارد، به ویژه در حصول اطمینان از اینکه همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می‌کنند، تلاش‌های دولت در این زمینه بسیار مناسب بوده است و باید امسال نیز تداوم یابد. دولت با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل خاص و کاهش بار مالیاتی بر مردم عادی موفق شده نرخ تمکین مالیاتی را بهبود بخشد و بدون ایجاد بار بی‌رویه برای مشاغل خرد مردمی، شکاف مالیاتی را کاهش دهد. 

اقبالی در پایان تأکید می‌کند: یکی از دستاورد‌های کلیدی دولت سیزدهم دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها بوده است، به طوری که اکنون بیش از 50 درصد مشاغل کوچک مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخش قابل توجهی از کل درآمد‌های مالیاتی تنها از یک درصد مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود. در بخش‌های تخصصی این رویکرد هدفمند برای جمع‌آوری مالیات نه تنها تولید درآمد را تسهیل کرده است، بلکه عدالت مالیاتی، پاسخگویی و شفافیت را در جامعه تجاری ارتقا داده است. دولت با مسئول دانستن مشاغل پردرآمد در قبال تعهدات مالیاتی خود، گام مهمی در جهت ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر برداشته است. از همین‌رو ضروری است سازمان امور مالیاتی به تمرکز خود بر مشاغل خاص و مشاغل پردرآمد ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که همه بخش‌های اقتصاد سهم عادلانه خود را در درآمد‌های دولت دارند.

منبع: جوان

انتهای پیام/